هل يجوز التراجع عن نسبة التخفيض في ثمن سلعة لم يلتزم المشتري بسدادها، مع مماطلته وتهربه رغم قدرته المالية؟

الثمن الآجل الذي عُقد عليه البيع يثبت في ذمة المشتري، وإذا أسقط البائع جزءًا منه بشرط التزام المشتري بمواعيد السداد، فلزوم ذلك للبائع متعلق بوفاء المشتري بالشرط. وإن ماطل المشتري الغني في السداد، فقد أساء وظلم، وللبائع شكايته للقاضي لإلزامه بالسداد ومعاقبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" و "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".