الشَّرْط
الشَّرْطُ ما يتوقّف عليه وجودُ الشيء وهو خارجٌ عن حقيقته، فيلزم من عدمه العدم.
ما يعنيه لي: الشَّرْطُ بابٌ عمليّ: إن تخلّف لم يصحّ العمل، وإن تحقّق فلا يكفي وحده. ولهذا يسألك المفتي عن تفاصيلَ تحسَبها صغيرة؛ هو يبحث عن شرطٍ تحقّق أو تخلّف. فلا تحذِف من سؤالك ما تظنّه هامشًا؛ فالهامشُ عنده قد يكون مَناطَ الجواب.
مثال: حين يقول الشيخ: «هذا شرطُ صحّة»، فمعناه أنّ العمل لا يُعتَدّ به بدونه. وحين يقول: «شرطُ كمال»، فمعناه أنّ الصِّحّة قائمةٌ والفضلَ ناقص. فبين العبارتين فرقٌ يُغيّر ما يلزمك عملًا.
لا تخلط بينه وبين: الرُّكن؛ فالرُّكنُ من ماهيّة العمل والشَّرْطُ خارجٌ عنها. ولا بين الشَّرْط والواجب؛ فالواجبُ حكمٌ تكليفيٌّ يُثاب ويُؤاخَذ عليه، والشَّرْطُ وصفٌ وضعيٌّ تتوقّف عليه الصِّحّة. ولا بين الشَّرْط الشرعيّ وشرطِ المتعاقدين؛ فالأوّل من الشارع والثاني من الناس.
إذا اختلف العلماء: المشهور عند الأصوليّين قِسمةُ الشروط إلى شروط وجوبٍ وشروط صحّةٍ وشروط كمال، ولكلٍّ أثرُه. واختلف الفقهاء في عدِّ قيدٍ بعينه شرطًا أو رُكنًا أو سُنَّة، فاختلفت أحكامُهم في المسألة الواحدة. وأمّا شروطُ المتعاقدين فبابٌ آخر، وموضعُه اعرف الحكم قبل أن توقّع.
انظر المصطلح في سياقه
إذا كان البيع صحيحًا والشرط باطلًا، فكيف يصح البيع مع بطلان الشرط؟
الأصل في صحة بعض العقود وإبطال الشروط فيها هو قصة بريرة، التي أبطل فيها النبي صلى الله عليه وسلم شرط الولاء للبائع وأصح العقد. وقد اتفق العلماء على أن البيع صحيح والشرط باطل في هذه الحالة. وقد عمم بعض الفقهاء هذا…
ما حكم عقد بيع بيت من بنك إسلامي في أمريكا بالشروط التالية: 1. يشتري البنك البيت ثم يبيعه على المشتري بربح. 2. قيمة الأقساط الشهرية ثابتة، وفي حال التأخر في السداد يتم دفع 50 دولارًا كمصاريف إدارية لا كتعويض. 3. في حال عدم القدرة على سداد الأقساط، يمهل البنك المشتري سنة لبيع البيت وتسديد ما تبقى للبنك، وفي حال بيعه بأقل من الدين يعفون عن الفارق. 4. يشترط البنك دفعة أولى 5% أو 10%، فهل يجوز هذا الشرط؟ وهل يجب إمضاء العقد قبل تسليم المبلغ؟ وهل علمهم بأن المبلغ سيسلم قبل العقد يبطل صحته؟ 5. يحق للبنك بيع العقد لطرف ثالث (قد يكون بنكًا ربويًا) مع اشتراط احترام شروط العقد الأصلية؟ وهل يمكن اشتراط شروط عليهم لتفادي الربا إذا كانت هذه الشروط غير صحيحة شرعاً؟
لا يجوز الدخول في عقد يتضمن غرامة تأخير على سداد الأقساط؛ لأن شرط غرامة التأخير على القرض يعتبر ربا محرمًا، سواء كان بشرط مسبق أو بدونه.
ما هو تفصيل عدم لزوم شروط التحاكم للمحاكم الوضعية في البرامج المجانية أو المشتراة، وما دليل جواز الموافقة عليها؟ وما حكم استخدام البرامج التي تنص شروطها على أن المستخدم لا يملكها بل يملك رخصة استخدامها فقط؟ وما وجه اشتراط الحاجة لجواز ذلك، وهل يمنع عدمها الجواز؟ وهل التوقيع على العقد مع وجود هذا الشرط يعد رضا به؟
الشروط الباطلة التي لا تظهر إلا بعد الشراء لا تُلزم المشتري؛ لأن الشرط المعتبر ما كان مقارنًا للعقد أو في زمن الخيارين (المجلس أو الشرط). وإذا نص العقد على أن المستخدم لا يملك البرنامج، فهذا عقد إجارة جائز بشرط بيان…
أسئلة تستعمله
هل يجوز إفادة الغير بمعلومات من دورة تدريبية اشترطت المدربة عدم نشرها بعد دفع الرسوم، مع أن هذا الشرط لم يذكر قبل التسجيل؟
هل الطلاق المعلق بشرط لثلاث مرات يُحتسب ثلاث طلقات بوقوع الشرط في كل مرة؟
هل يلزمني الوفاء بشرط والد الزوجة بعدم السفر بها خارج البلد، مع العلم أن الظروف الأمنية قد تغيرت وأصبحت حياتي مهددة، وأن الزوجة لم تكن موافقة على الشرط ابتداءً، وهل يسقط هذا الشرط بسبب الظروف القاهرة، وهل نأثم أنا أو زوجتي بعدم الوفاء به؟