ما حكم شراء أسهم شركات تعمل في الصيدلة والتأمين على السيارات والفنادق السياحية من بنك حكومي يتعامل بالفوائد، مع العلم أنه لا يوجد إلا هذه البنوك لبيع الأسهم، وأن البنك يصرح بتقديم عروض تتوافق مع الشريعة الإسلامية والانتقال للعمل بضوابطها مستقبلاً؟

يشترط لصحة الاتجار في الأسهم أن تكون نقية، لا محرمة ولا مختلطة.

فإذا كانت الأسهم نقية، جاز شراؤها عن طريق البنك بالشروط التالية:

1. يشتري البنك الأسهم لنفسه وتدخل محفظته.

2. يبيعها على العميل بثمن حالٍّ أو مؤجل.

3. يجوز للعميل بيعها في سوق التداول أو الاحتفاظ بها بعد دخولها محفظته، ولا يجوز بيعها لنفس البنك الذي اشتراها منه.

4. لا يجوز للبنك اشتراط غرامة على التأخر في السداد عند شراء العميل الأسهم بثمن مؤجل.

أما إذا كان دور البنك دفع ثمن الأسهم نيابة عن العميل واسترداده بزيادة، فهذا قرض ربوي محرم.