ما حكم الشرع في زواج تم بشكل عرفي على يد شيخ وشهود في بلد غربي، حيث الزوج لا يعمل ولا ينفق على زوجته وأولادها، ويطلب مالًا مقابل الطلاق، والزوجة تتساءل عن كيفية التصرف حيال ذلك؟

الزواج العرفي اسم يطلق على الزواج غير الموثق في المحكمة، أو الاتفاق على الزواج دون توفر الشروط الشرعية. يبدو أن نكاح الأخت السائلة تم بلا ولي، وهذا باطل شرعًا، ويجب التفريق بينهما. إذا امتنع الزوج عن الطلاق (تعريف)، فلها أن ترفع أمرها إلى قاضٍ شرعي ليفسخ النكاح (تعريف).

يحق لها الرجوع على الزوج بما أنفقته على أولادها، إن لم تكن متبرعة. أما نفقتها هي، فلا يحق لها الرجوع بها عليه إلا إذا كانت حاملاً، لأنه لا يوجد بينهما نكاح صحيح.

لا يجوز للزوج أن يمسك زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًا ضرارًا لأخذ مالها، لقوله تعالى: "فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ". أما في النكاح الفاسد (تعريف)، فلا يجوز إقراره أو الاستمرار عليه.

وإن أراد الطرفان تصحيح العلاقة، وعزم الزوج على الإمساك (تعريف) بمعروف، فيمكنهما تجديد عقد الزواج بحضور الولي (تعريف) أو وكيله وتوفر باقي الشروط.