ما حكم المتاجرة بالعملات والأسهم عبر الإنترنت إذا تم تمويل عمليات الشراء ببطاقة ائتمانية من بنك إسلامي؟

المتاجرة بالعملات والأسهم جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، بأن كانت أسهم الشركات مما يجوز التعامل بها، وتقتصر على الأمور المباحة، ولا تتعامل بالعقود المحرمة. أما تمويل الشراء ببطاقة ائتمانية صادرة عن بنك إسلامي فيشترط لجوازها خلوها من المحظورات الشرعية؛ كالتوقيع على عقد ربوي، أو الوقوع في الربا فعلاً، أو أخذ نسبة على المبلغ المسحوب، ومتی سلمت البطاقة من هذه المحظورات جاز التعامل بها في شراء الأسهم، لكن لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.