هل تجب الزكاة على الأموال المدفوعة لشركة عقارية لشراء أرض وبناء عمارة سكنية، والتي ستمتلك فيها شقة ونصيبًا من المحلات التجارية، علمًا بأن هذه الأموال بلغت النصاب وسيمر عليها عام هجري قريبًا، وهل يعتبر هذا مال تجارة؟

التعامل المذكور غير جائز شرعًا لما فيه من الجهالة والغرر (تعريف)، والزكاة (تعريف) واجبة على السائل في هذا المال، لأنه لم يزل في ملكه شرعًا، وعليه السعي (تعريف) في استرداده. ولا يلزمه تزكيته حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه زكاته لما مضى من السنين. وقد نص الجمهور (تعريف) على وجوب التراد في العقد الفاسد (تعريف)، وأن المال لا يخرج من ملك صاحبه إذا حكم بفساد العقد. فإذا عجز السائل عن استرداد المال فحكمه حكم المال المغصوب، والراجح أنه يزكيه حين يقبضه لما مضى من السنين.