هل تجب الزكاة على أرض تم وضع اليد عليها ولم تُستكمل إجراءات شرائها من الدولة بعد، وهل يحلّ المال المكتسب من بيع جزء منها قبل إتمام الشراء والتصرّف فيه؟

وضع اليد على موات الأرض لا يعتبر تملكًا شرعيًا إلا بالإحياء أو الإقطاع من السلطان. فإذا تملك البائع الأرض بالإحياء أو الإقطاع، وتم الاتفاق على الثمن والمساحة، أصبحت ملكًا للمشتري يتصرف فيها، والإجراءات المتبقية للتوثيق لا تتوقف عليها صحة البيع. لا زكاة في الأرض إذا لم تُشترَ بنية التجارة، وإلا وجبت الزكاة في قيمتها عند حولان الحول. وإذا لم يملك البائع الأرض شرعًا، لم يصح البيع، ويعتبر تنازلاً منه، ويمكن للمشتري تملكها بالإحياء أو عن طريق الدولة، ولا يصح بيعها قبل ذلك.