هل يجوز للزوجة أخذ مال زوجها الذي عثرت عليه دون علمه لتغطية نفقاتها الشخصية المرفوضة، والادخار منه لسد حاجاتها المستقبلية، نظرًا لامتناعه عن الإنفاق عليها أحيانًا كنوع من العقاب، وما هي النصيحة لإعادة الذهب الذي اقترضه منها مع قدرته المالية الواسعة؟

لا يجوز للزوجة أخذ مال زوجها دون علمه إذا كان يقوم بالنفقة الواجبة بالمعروف، لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ). فإن قصر في النفقة الواجبة، جاز لها الأخذ بالمعروف لحديث هند بنت عتبة. النفقة الواجبة تشمل الطعام والكسوة وأدوات النظافة، ولا تشمل أدوات الزينة إلا إذا أرادها الزوج أن تتزين له. إذا أخذ الزوج ذهب زوجته، فعليه رده، ولها أن تأخذ من ماله بقدر ثمن الذهب إذا أمنت الفضيحة.