هل تجوز صلاة الاستخارة في أمر مختلف فيه بين الجواز والتحريم؟

موقف العامي من المسائل المختلف فيها هو سؤال أهل العلم الثقات، فإن تضاربت الفتاوى، فله الأخذ بالأحوط أو الأيسر أو التخيير. إذا استمر الإشكال بعد سؤال أهل العلم، فلا مانع من الاستخارة؛ لأنها تكون فيما لا يعرف وجه الصواب فيه، وقد استخار عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة فقهية أشكلت عليه. وينبغي لطالب العلم الاجتهاد في معرفة الصواب والاستخارة.