هل يجوز اعتبار الزيادة المدفوعة في الدين الثاني سدادًا لجزء من الدين الأول، خاصة وأن مبلغ الزيادة أقل من الدين الأول؟

ما فهمناه هو أن الشخص رد المبلغ وفاءً للدين الثاني لا الأول. فإن كان دينك الأول حالًا وثابتًا شرعًا وهو موسر به، فلا يمنع التمسك بالمبلغ كجزء من دينك، لكن يجب إخبار صاحبه لتبرأ ذمته من هذا الجزء، فلا يطالبه به بعد ذلك. قال البخاري: "باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه". وقال ابن سيرين: "يقاصه، وقرأ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: 126]".