هل يجوز رفع قضية تعويض على طبيب أخطأ في تشخيص مرض أدى إلى مضاعفات جسدية، مع عدم وجود ضرر مادي مباشر حالياً، لكن مع وجود أضرار جسدية ومعنوية، واحتمالية تضرر مادي مستقبلي، وهل المبلغ المتحصل من التعويض حلال، مع العلم بوجود تقسيم له بين شركة التأمين والمحامي والمريض؟

يضمن الطبيب ما يترتب على خطئه في التشخيص من تلف وضرر، ويشمل ذلك تكاليف العلاج، ودية العضو التالف أو تقدير العوض عنه. فإن ترتب على خطأ الطبيب تلف صمام القلب والجهاز التنفسي، فإنه يضمن تكاليف علاجه وإصلاحه، ويعوض عن ضعف عضلة القلب، ويرجع في تقدير ذلك لأهل الخبرة. وإن تحملت شركة التأمين تكاليف العلاج وكان في ذلك تورع عن رفع القضية على الطبيب فهو خير.