ما حكم قيام الشركات بإدراج أسماء مواطنين ضمن موظفيها لمنحهم الراتب الذي تدفعه الدولة، مقابل إعفائهم من الحضور والعمل؟

المال الذي تدفعه الدولة كرواتب للموظفين أمانة في ذمة المسؤولين، وما تفعله الشركات من إعفاء الموظفين من العمل مع إعطائهم المال من الدولة غش وخيانة، وإخلال بمقصد الدولة في توظيفهم. إذا اشترطت الدولة على الشركات توظيف نسبة من المواطنين، فيجب على الشركات الوفاء بالشرط وتوظيفهم توظيفًا حقيقيًا. لا يجوز للشركات الاتفاق مع المواطنين على تسليم المال دون عمل، ولا يجوز للمواطنين أخذ هذا المال لأنه بغير حق. فإما أن يلتزم الموظفون بالحضور والعمل ويستحقوا أجورهم، أو يستقيلوا من الشركة. ما قُبض سابقًا دون عمل يجب التحلل منه.