ما حكم التعيين في وظيفة حكومية بوساطة وأخذ المال دون الذهاب إلى العمل، مع العلم أن الدولة لا تعطي المواطن حقه؟

إذا كان التعيين عن طريق الواسطة، فيجوز بشرط أن يكون الشخص كفئًا للوظيفة، وألا يترتب على هذه الواسطة ظلم لأحد. أما الحصول على راتب دون الذهاب للعمل فهو من أكل المال بالباطل ولا يجوز. وظلم الدولة للمواطنين لا يبيح التعدي على أموالها بغير وجه حق، وعلى المسلم أن يؤدي الحق الذي عليه ويسأل الله الذي له.