هل يجوز التصرف في المال الذي يتم الحصول عليه من وظيفة حكومية لا يوجد دوام فيها، وهل يجوز إعطاؤه للأسرة المحتاجة أو التبرع به لمسجد؟

تتحدد مشروعية الراتب المستمر بعد الحصول على وظيفة أخرى بثلاث حالات: 1. إذا كان الوضع قانونياً: الراتب حلال لأنه هبة من الدولة، ولك التصرف فيه. 2. إذا كان الوضع غير قانوني: الراتب غير حلال؛ لأنه تحايل على القانون. 3. إذا كنت مكلَّفاً بعمل وتركته لعمل خاص: الراتب غير حلال حتى تؤدي العمل المكلف به من الدولة، لأنه إخلال بالعقد وخيانة للأمانة وأكل للمال بالباطل، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ" و "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" و "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ".

يجب عليك أداء عملك لتبرئة ذمتك، فإن لم تستطع أو لم ترد، فاستقل أو اطلب إجازة بدون مرتب. وفي حال عدم جواز أخذ المال، يجب رده لبيت مال الدولة أو صرفه في مصالح المسلمين العامة، أو التصدق به على الفقراء.