هل تُعتبر الواسطة ودفع المال للحصول على وظيفة حكومية رشوة، وما حكم الراتب المكتسب بهذه الطريقة وكفارة هذا الذنب؟

إذا أخذت حقًا ليس لك بدفع الرشوة، فقد ارتكبت إثمًا عظيمًا، وعليكم جميعًا التوبة (تعريف) ورد الحق لأصحابه، بترك الوظيفة لمن كان أحق بها.

أما إذا كنت تستحق الوظيفة واضطررت لدفع المال للوصول إلى حقك، فلا حرج عليك والإثم على من أخذ المال بغير حق.