هل يجوز دفع المال للحصول على وظيفة حكومية، خاصة إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة للتوظيف؟

تعتبر الوظائف الحكومية حقاً مشتركاً يعتمد على الأهلية والكفاءة، ويجب اختيار الأكفأ والأصلح دون محاباة أو رشوة. يجوز التوسط لشخص مؤهل لوظيفة ما بشرط ألا يترتب على ذلك التعدي على حقوق الآخرين. أما دفع المال للوسيط، فإذا كان الوسيط مسؤولاً أو يستغل نفوذه، فالمال رشوة محرمة. وإذا كان الشخص مؤهلاً ومنع من حقه إلا بدفع المال، جاز له الدفع للحصول على حقه، والإثم يقع على الآخذ.