ما حكم إنشاء موقع إلكتروني لحجز الفنادق حول العالم عبر الدفع ببطاقات الائتمان، مع العلم أن قاعدة بيانات الفنادق ستُجلب من موقع أجنبي ولا توجد إمكانية لمراجعة مدى تقيد هذه الفنادق بالضوابط الأخلاقية أو الشرعية؟ وما الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها في مثل هذا المشروع؟

الخلاصة:

هذا المشروع يكتنفه جانب الورع وجانب الجواز، فالورع هو اجتناب مثل هذا العمل لوجود بدائل خالصة، أما الجواز فيأتي من أنكم تتوسطون لحصول الزبون على منفعة مباحة (النزول في الفندق). لكن لا يجوز إعانة من يطلب ما لا يحل له، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر" و "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".