متى تُعتبر جريمة شرب الخمر غير حدية، ومتى لا يُقام الحد على شارب الخمر؟

تُلخص الإجابة بأن حد شارب الخمر هو الجلد أربعين أو ثمانين جلدة، باتفاق العلماء على وجوبه، ويختلفون في بعض التفاصيل. لتطبيق هذا الحد، لا بد من توافر شروط معينة: 1. التكليف: أن يكون الشارب بالغاً عاقلاً. 2. الاختيار: أن يكون الشارب غير مكره أو مضطر. 3. التعمد: أن يكون الشرب متعمداً، لا خطأً. 4. العلم بالتحريم: أن يكون الشارب عالماً بتحريم الخمر. 5. الإسلام: أن يكون الشارب مسلماً (لا يُقام الحد على الكافر الذمي عند الجمهور، ويؤدب إن أظهر الشرب). 6. الإثبات: يثبت الشرب بإقرار الشارب أو بالبينة المعتبرة.

إذا توفرت هذه الشروط، وجب إقامة الحد، وإذا تخلف شرط سقط. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التوبة قبل الوصول إلى القضاء تُسقط الحد، قياساً على حد الحرابة.