ما حكم الدروبشيبينغ، وهو بيع سلع من متاجر عالمية عبر متجر إلكتروني شخصي، مع إضافة هامش ربح، حيث يتم الدفع للتاجر الأصلي بعد طلب الزبون، ويقوم التاجر الأصلي بشحن المنتج مباشرة إلى الزبون؟

إذا كنت تبرم العقد مع الزبون قبل شراء البضاعة، فهذا غير مشروع لكونه بيعًا لما لا تملك وربحًا فيما لا تضمن. لتصحيح ذلك، يمكن أن تكون المعاملة مجرد مواعدة غير ملزمة على الشراء، حيث يتم الاتفاق على السعر ثم تشتري البضاعة وتبيعها للزبون. أو أن تعقد مع التاجر عقد وكالة بأجرة معلومة، فتكون وكيلًا عنه وتضيف عمولتك للسعر. أو أن تبيع سلعة موصوفة في الذمة، حيث يدفع الزبون الثمن عند العقد، ثم تشتري السلعة من التاجر وتطلب منه إرسالها للزبون. وفي هذه الحالة الأخيرة، يمكنك اشتراط الخيار على التاجر لرد السلعة عند ردها من الزبون، أما في الوكالة (تعريف) فلا إشكال في الرد.