ما حكم الشرع في طريقة التجارة الإلكترونية المعروفة بالدروب شيبينج (Drop shipping)، والتي تتضمن بيع منتجات لا يمتلكها التاجر بشكل مباشر، مع توصيل المنتج من التاجر الأصلي إلى المشتري مباشرة، وتكفل التاجر الوسيط بالربح وضمان حق المشتري في الاسترجاع؟

لم نطلع على تعارض في الفتاوى بالموقع حول هذا النوع من البيع، فصور البيع كثيرة ومتنوعة، ولا يمكن الحكم عليها جميعًا بحكم واحد. فإذا كان البائع وكيلًا عن أصحاب المنتجات فله بيعها، أما إن لم يكن وكيلًا ويبيع المنتجات المعروضة دون علم أصحابها، ودون علم المشتري بأنه لا يملكها، فلا يصح ذلك. كما أن بيع السلعة الموصوفة في الذمة (بيع السلم) يشترط لصحته تسليم كامل الثمن في مجلس العقد.