هل يُعدُّ عدم إعطاء أمانة (عبارة عن ثوب معقود وخيط به 16 عقدة) إلى صاحبها الأصلي بسبب الشك في كونها سحراً خيانة للأمانة؟

كان من الواجب (تعريف) عدم فتح ما اؤتمنت عليه وإعادته لصاحبه كما طُلب منك، لقوله تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا". وعند فتح الكيس والشك في كونه سحراً، لم يكن ينبغي إتلافه لمجرد الشك، فقد يكون الأمر بخلاف ما ظننت. لو تيقنت أنه سحر، لكان ما فعلته صواباً. الرأي الآن هو عرض الأمر على مختص في الرقى الشرعية، فإن أكد أنه سحر، ففعلك صواب. وإن لم يكن كذلك، فالأحوط (تعريف) أن تستحل صاحبه أو تصالحه، لأنك ربما أضعت عليه مالاً.