هل يجوز الاستمرار في العمل ببرنامج تم تطويره بأموال الشريك بعد فض الشراكة وإرجاع رأس المال والأرباح له، وما الحل إذا أراد الشريك الاستمرار؟

عقد الشركة (تعريف) جائز ويجوز فسخه إلا إذا كان مؤقتًا بمدة محددة. عند فض الشركة، يُردّ رأس المال لصاحبه، ويُقوَّم ما زاد عليه من أصول (كالأجهزة والبرامج والاسم التجاري) ويُباع لأجنبي (تنضيض حقيقي) أو لأحد الشريكين، ويُقسَم ثمنه حسب النسبة المتفق عليها. إذا لم يُبع البرنامج لأجنبي، يتم تقويمه (تنضيض حُكمي) ويشتريه أحد الشريكين بالتراضي، وإذا أراده كلاهما، يُلجأ إلى القرعة. تنتهي الشركة بانتهاء مدتها، أو باتفاق الشركاء، أو بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي للموجودات. عند التصفية، تُدفع تكاليفها، ثم الالتزامات المالية، ثم تُقسّم بقية الموجودات بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. البرنامج المطور بمال الشركة هو ملك لكما، ويُقوَّم وتُباع حقوق ملكيته الفكرية وكل ما يخص الشركة.