هل يعتبر هذا الزواج صحيحًا شرعًا، مع رفض الزوجة للمهر، وشرط الطلاق بالخروج دون إذن، وحكم الإمام ببطلان الزواج؟

الظاهر من السؤال أن النكاح تم دون ولي المرأة، وهو باطل عند جمهور العلماء، ويجب فسخه وتجديده بحضور الولي. ويرى الإمام أبو حنيفة صحة هذا العقد إذا استكمل باقي الشروط. وقراءة الفاتحة ليست شرطًا في صحة النكاح. وإذا رضيت الزوجة بالمهر فلها التنازل عنه لزوجها. وإذا علق الزوج طلاق زوجته على خروجها من بيته دون إذنه وخرجتْ، فقد وقع الطلاق عند الجمهور. ومن حق الزوج مراجعة زوجته ما لم تنقض عدتها، ما لم يكن الطلاق الثالث.