هل الزواج الذي تمَّ بيني وبين الرجل الثاني حلال وصحيح شرعًا، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ ولي أمري لم يحضر العقد، واكتفى أخي بالموافقة عبر الهاتف، ولم يُتفق على مهر؟ وهل تلزمني العدة بعد هذا الطلاق؟ وهل عليَّ إثم بسبب جهلي بالشروط الصحيحة للزواج؟

النكاح (تعريف) بدون ولي لا يصح عند جمهور (تعريف) الفقهاء، ولا تكفي موافقة الأخ الأصغر لأنه ليس بولي. وعلى القول الراجح (تعريف)، فهذا العقد غير صحيح شرعًا.

أما على مذهب أبي حنيفة، فالنكاح صحيح إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، ولا يؤثر في صحته نية المرأة أن تحل لزوجها الأول، ما دام الزوج قد تزوجها زواج رغبة ولم يشترط عليه الطلاق (تعريف).

ولا يؤثر عدم ذكر المهر (تعريف) في العقد (فلها مهر مثلها)، ولا عدم إشهار الزواج على صحة العقد (فالإشهار مستحب (تعريف)).

يجب على المرأة أن تعتد من هذا الزواج عند سبب العدة (تعريف). وهل يحلها هذا الزواج لزوجها الأول؟

عند من يقول بصحته: يحلها. عند من يقول ببطلانه: لا يحلها؛ لأن النكاح الفاسد (تعريف) ليس بنكاح حقيقة، وحتى لو اختلف في فساده ودخل بها، فلا تحل للأول عند من يقول بفساده.