هل يعتبر العمل في تشطيب الشقق المخالفة التي أصبحت قائمة بالفعل، بعد الانتهاء من بنائها، حرامًا على الرغم من تسوية أوضاعها مع الدولة لاحقًا؟

لا حرج في تشطيب الشقق المبنية على خلاف قانون المباني، لأن الدولة تصالح على هذه المخالفات، مما يعني عدم وجود ضرر ظاهر، ولأن الدولة قد تُعدّل القانون لاحقًا وتسمح بهذه الزيادات. وطاعة ولي الأمر في تقييد المباح تلزم إن كانت لمصلحة ظاهرة، وإلا فلا.