هل يعتبر عرض تدريس خاص للطلاب الذين يطلبونني بالاسم خارج نطاق الشركة "سرقة للطلاب"، أم أنه يدخل ضمن باب "العرض والطلب"، وهل يختلف الحكم إذا كان الطلاب قد أبدوا رغبتهم في ترك الشركة في حال عدم تمكنهم من الدراسة معي؟

إذا كان العقد محدد المدة، فلا يجوز تركه إلا برضا الشركة، ولا يجوز إغراء الطلاب بترك تعاقدهم الساري مع الشركة.

أما إذا تُرِكَ العمل بشكل مشروع ولم يتعاقد الطلاب بعدُ مع الشركة، فيجوز عرض التدريس عليهم بشرط عدم استخدام بياناتهم المسجلة لدى الشركة، بل عن طريق المعرفة الخاصة أو الإعلان العام.