هل يجوز لموظف حكومي في إحدى الوزارات، ويتقاضى راتبه الشهري من وزارة المالية، استعمال هذا الراتب في النفقة وغيرها، مع عدم معرفته إذا كان مصدره حلالًا أم حرامًا أم مختلطًا؟

لا يضر صرف الراتب عن طريق بنك ربوي، لأن حرمة الأموال لا تتعلق بذاتها. والأثر المذكور لا يصح. وينبغي للمؤمن أن يتحرى الحلال دون تنطع في تفتيش أموال من يعامله. قال ابن تيمية: المال المغصوب الذي عرف المسلم أنه غصب، فلا يجوز أخذه منه بأي طريقة، لأنه عين مال المظلوم. أما المال مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أنه ملك له.