ما حكم تهريب السيارات من دولة إلى أخرى لاستبدال قطع غيارها بقطع غيار سيارة قديمة، ثم بيع قطع غيار السيارة القديمة، والسمسرة في بيع السيارة بعد تركيب القطع المهربة، مع علمنا أن الدولة تمنع ذلك وقد تُدفع رُشًا أثناء التهريب؟