هل يجوز أخذ قرض زواج لتجاوز صعوبات توفير المهر والمصروف، مع العلم بضيق الحال وكثرة المسؤوليات وكلام الناس، وللحفاظ على علاقة الخطوبة الشرعية؟

إذا كان القرض حسنًا ودون زيادة فلا حرج في أخذه، والله يعين على سداده، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ...) و (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ). أما القرض الربوي فلا يجوز أخذه للزواج ولا لغيره، لما فيه من الوعيد الشديد والمحاربة من الله ورسوله، ويجب الصبر والتوكل على الله وبذل الأسباب لتحصيل الرزق الحلال، مثل التورق، وهو شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها نقدًا لغير البائع. كما لا يجوز إقامة علاقة مع الفتاة قبل القدرة على الزواج. وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز الاقتراض الربوي لتوفير المهر.