العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ المَبلغ المالي الذي يُلزم به مستأجر السوق (من البلدية أو الدولة) التجار مقابل عرض سلعهم في السوق، هو "المكس" الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حكم هذا الفعل شرعًا، وما تعريف المكاس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المَكْسُ لغةً: النقص والظلم، واصطلاحًا: الضريبة التي يأخذها الماكس (العشار). وهو محرم شرعًا ومن كبائر الذنوب، ففي : "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له". والماكس هو من يأخذ أموال الناس ظلمًا. أما ما تأخذه الدولة من رسوم وضرائب للمصلحة العامة، إذا عجزت عن توفير الخدمات، فلا يعتبر مكسًا إذا صُرفت في وجهها ولم يكن هناك تسيب أو سوء استخدام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41691
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي