هل يجوز الأخذ بمذهب المالكية في تملك العقار بوضع اليد لمدة عشر سنين، استنادًا إلى حديث "من حاز شيئًا لعشر سنين فهو له" -رغم تضعيف الألباني للحديث- خاصة وأن الإباضية والحنابلة نقلوا ذات الحكم والدليل؟

أجمع العلماء على عدم جواز تتبع الرخص والمذاهب طلبًا للتخفيف واتباعًا للهوى. واستند المالكية وغيرهم في إقرار التملك بالحيازة ووضع اليد لمدة معلومة إلى أحاديث مثل: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له"، و"من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها"، و"من أحاط حائطًا على أرض فهي له". واتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية، واختلفوا في المدة التي يسقط بها حق المالك الغائب، فبعضهم يحدها بثلاث سنين، والمالكية بـ 10 سنين ونحوها إذا كان الحوز بحق شرعي ولم ينازع. أما مجرد الحوز دون سند معتبر فلا ينفع، وإذا انقضت المدة وللمالك عذر في سكوته حكم له وإلا سقط حقه. والمسألة قضائية موكلة لنظر القاضي.