هل اتباع الأحاديث الضعيفة يُعد شركًا، وإذا لم تكن الأحاديث صحيحة فهل نقع في الشرك، مع الأخذ في الاعتبار قول الله تعالى: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)؟

لا يعد العمل بالأحاديث الضعيفة شركًا، فالأحاديث الضعيفة قد لا تكون مكذوبة بل قد يكون ضعفها بسبب سوء حفظ الراوي أو خطئه. يجوز العمل بالحديث (تعريف) الضعيف (تعريف) بثلاثة شروط: ألا يكون الضعف شديدًا، وأن يكون الحديث ضمن قاعدة عامة كفضائل الأعمال، وألا يعتقد ثبوته عند العمل به. الاختلاف بين الأحاديث قد يكون من خطأ الراوي أو بالنسخ، ولا يوجد اختلاف في الأحاديث الصحيحة الثابتة. أجاز بعض العلماء العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال لا في الأحكام، كما قال الإمام أحمد: "إذا روينا في الحلال (تعريف) والحرام (تعريف) تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا".