ما حكم شراء سيارة أو هاتف بالتقسيط من بنك أو شركة، إذا كان البنك يشتري السيارة من طرف ثالث ثم يبيعها لي بسعر أعلى مع نقل الملكية على الورق فقط، أو كانت الشركة تبيع الهاتف بسعر أعلى مع وجود غرامة إلغاء إذا تخلفت عن السداد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى البنك السيارة لنفسه ثم باعها بالتقسيط للآمر بالشراء فلا حرج، ولو كان بسعر أعلى؛ لأن الزمن له حصة من الثمن، وللبنك أخذ ضمان لجديّة الآمر بالشراء، ويجوز للبنك اقتطاع ما لحقه من ضرر فعلي إذا تراجع المشتري، كما يجوز الجمع بين في صفقة واحدة، ولا حرج في الجزائي ما دام لا يترتب عليه زيادة في أصل ، ويجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130383
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130383
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي