هل يجوز للمقرض لشركته أن يشتري أسهماً فيها بقيمة قرضه حسب قيمتها قبل سنة، تعويضاً عن تأخر سداد القرض، معتمداً على قصة أصحاب الغار؟

يجوز تحويل القرض إلى أسهم في الشركة (تعريف) بسعر يوم التحويل، ولا يجوز بأقل من ذلك، لأن الفارق يعد ربا، وربح من شيء لم يدخل في ضمانك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله لابن عمر: (لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ). أما الاستدلال بحديث الثلاثة الذين في الغار فهو في غير محله؛ لأن ما فعله الرجل كان إحساناً وتبرعاً من المدين، وليس معاوضة مشروطة من المقرض. والخلاصة: لا يحق لك المطالبة بأي زيادة مقابل تأخر القرض، سواء كانت نقداً أو أسهماً بسعر أقل، وثواب القرض أفضل من أي ربح دنيوي.