هل صحيحٌ أن من قصّر في المهام الثانوية للمعلم لا يأثم في راتبه لأن هذه المهام ليس لها قيمة مالية محددة في الراتب، وأن الراتب كله مقابل تدريس الطلاب؟

يرجع الأمر لطبيعة العقد المبرم بين المدرس والجهة المستأجرة، ويلزمه ما نص عليه العقد أو اقتضاه العرف. وما زاد على ذلك فلا يلزمه، ولا شيء عليه إن أخل به. وإن أخل بما يلزمه، فلا يستحق أجرًا مقابل ما لم يقم به من عمل. والحكم على ذلك يعتمد على معرفة شروط العقد والعرف في البلد.