هل يعتبر تتبع الفتاوى الميسرة من مواقع مختلفة -مثل موقع الشيخ سليمان الماجد، ودار الإفتاء المصرية، وموقعكم- من تتبع الرخص المذموم شرعًا، لا سيما عند اختلاف الفتاوى في مسألة مثل نمص الحواجب للزوج، وهل يجوز الأخذ بفتوى من موقع في جزئية والأخذ بفتوى من موقع آخر في جزئية أخرى لنفس المسألة أو لمسائل مختلفة؟

يجب على المسلم طاعة الله ورسوله واتباع الشريعة، وعند اختلاف العلماء، من كان لديه علم يؤهله لمعرفة الراجح عمل به، وإلا قلد الأوثق في نفسه علمًا وأمانة. لا يجوز تتبع رخص المذاهب الفقهية بالأخذ بالأيسر تشهيًا وهوى، وهذا قول جمهور أهل العلم، وإنما يجوز لمن لم يكن ديدنه ذلك أن يأخذ بفتوى أحد ثقات أهل العلم لحاجته. لا يجوز تقديم فتوى جهة على أخرى لمجرد موافقة الهوى أو تتبع رخص العلماء، بل يجب تقديم قول من يُظَن أنه أقرب لإصابة حكم الشرع علمًا وأمانة.