هل يجوز العمل كفرد أمن في مبنى يتم تأجير جزء منه لشركات تأمين، مع العلم أن الأجور تُدفع من أموال الإيجار المدفوعة من قِبَل هذه الشركات، بالرغم من عدم التعامل المباشر معها؟

العمل في شركات التأمين التجاري محرم؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، أما العمل في حراسة عقار أو سوق به شركة تأمين، فالذي يظهر جوازه؛ لأن شركة التأمين هنا تابعة، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، ولا يضر كون جزء من الراتب يأتي من مال شركة التأمين، فراتب الحارس مقابل عمله المباح.