ما حكم البحث عن المعادن في الأماكن العامة المملوكة للدولة في بلد غير إسلامي، وما حكم الحلي الذهبية المدفونة التي قد يتم العثور عليها؟

أولاً: حكم البحث عن المعادن في أراضٍ غير مملوكة في بلاد غير إسلامية جائز، ما لم يمنع نظام تلك البلاد ذلك، وفي حال وجود شروط، يجب الوفاء بها.

ثانياً: ما يُعثر عليه من المعادن له أحكام مختلفة:

1. المعدن الخام المتصل بالأرض: تجب فيه الزكاة (تعريف) ربع العشر (تعريف) (2.5%) من نفس المعدن إذا كان ذهباً أو فضة، أو من قيمته إن كان غير ذلك، وتجب الزكاة فور الاستخراج دون انتظار حولان الحول (تعريف).

2. الكنز المدفون وعليه علامة تدل على أنه ركاز (من دفن الجاهلية): يجب إخراج خمسه (20%) لأهل الزكاة، سواء وُجد في بلاد المسلمين أو الكفار.

3. الكنز أو الحلي ونحوه من المودعات في الأرض وليس عليه علامة تدل على أنه ركاز: حكمه حكم اللقطة، يجب تعريفه، ولا تملك إلا بعد التعريف، وتجب الزكاة فيه بعد تملكه وحولان الحول.