ما حكم تحصيل الديون لمؤسسة مالية (ربوية) مقابل نسبة من الأموال المحصلة، وهل يُعتبر الدخل الناتج عن ذلك حلالاً أم حرامًا؟

يجوز تحصيل الديون مقابل أجر مقطوع أو نسبة من الدين (تعريف)، وهو من باب الجعالة أو الوكالة (تعريف) بأجرة، بشرط ألا يكون الدين ربوياً. لا يجوز تحصيل الديون الربوية، مثل ديون البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. اتفق العلماء على جواز أخذ الأجرة على تحصيل الديون غير الربوية، بينما لا يجوز تحصيل الديون الربوية أو أخذ أجر عليها. تحديد مبلغ الأجرة ووقت أخذها يعود إلى اتفاق الطرفين. بناءً عليه، إذا كانت المؤسسة المالية تتعامل بديون ربوية، فلا يجوز العمل في تحصيلها.