هل يمكن أن تحتوي كتب "مختصر صحيح البخاري" و"فتح الباري" أو "صحيح مسلم" على أحاديث غير صحيحة، خصوصاً مع وجود حكم "إسناد ضعيف، لأن به موضع تعليق" لحديث موجود في "صحيح البخاري" مع العلم أنه مصنف كـ "صحيح"؟

أحاديث صحيح البخاري المسندة صحيحة في الجملة، والانتقادات الموجهة إليها غالبًا ما تكون من حيث الصناعة الحديثية ومراعاة شرط البخاري، لا لضعف متونها. أما ما علقه البخاري ولم يسنده فله حكم خاص. وهذا لا يقلل من قدر الصحيح، وإطلاق العزو إليه يعني الثبوت والصحة. فلا تعارض بين الحكم بضعف إسناد معين في البخاري لكونه معلقًا، والحكم بصحة متنه إذا عرف إسناده من خارج صحيح البخاري.