أيهما أفضل: البقاء في شركة تبيع بضاعة إسرائيلية، أم الانتقال إلى شركة قروض، وما حكم العمل في كلتا الشركتين؟

نص الفقهاء على جواز الاتّجار في المباحات مع غير المسلمين، كالمطعومات والثياب، ما عدا الأسلحة؛ نظرًا لحاجة المسلمين لبعض ما في ديار غير المسلمين.

وعليه، فإن العمل الحالي لا حرج فيه، أما العمل في شركات الإقراض الربوية فلا يجوز؛ لحرمة التعامل بالربا (تعريف).