العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ أم الزوجة لأوانٍ من منزل الزوجين دون استئذانٍ، بحجة أنها وضعت ثلاث أوانٍ بدلاً منها؟ وهل يعتبر قول الزوج: "هذا ملكي وبيتي وليس ملكك وليس من حقك الموافقة أو الاعتراض" صحيحاً شرعاً؟ وهل شرعاً ليس للزوجة الحق في أي شيء ببيت الزوجية لأنه من مال الزوج؟ وما حكم إجبار الزوج زوجته على بيع أشيائها التي أحضرها أهلها له، أو أن يأخذها أهلها؟ وما حكم إعطاء الزوج لزوجته مبلغاً بعملة مختلفة عن المتفق عليها عند الشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حق الزوج أن يعطي أمه ما شاء من ماله المملوك له دون اعتراض الزوجة، ما دام ينفق عليها بالمعروف. أما ما تملكه الزوجة من أثاث فلا يحق لأم الزوج أخذه أو للزوج التصرف فيه دون رضاها، وإن رضيت ببيعه لزوجها فالمبلغ لها. وللزوجة حق التصرف في مالها، وللزوج استعمال أثاثها دون التصرف فيه بغير رضاها. ومن حسن خلق الزوجة إلى أهل زوجها والتجاوز عن زلاتهم وإعانته على بر والديه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156443
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي