هل تأثم الجارة لطلبها المتكرر لأشياء باسم الإعارة وعدم إرجاعها؟ وهل يجب أخذ إذن الزوج قبل إعطاء شيء من البيت؟ وهل يعتبر ذنبًا قول "ليس عندي" للحفاظ على مال الزوج؟
ما تأخذه الجارة منك نوعان: إما عارية (يبقى أصلها)، ويجب ردها لقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أد إلى من ائتمنك". وإما قرض (يتلف بالاستعمال)، ويجب التعجيل بقضائه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله".
أما أخذك من مال زوجك دون إذنه فلا يجوز، إلا إذا كان ما يعطيك لا يكفيك وولدك، فتأخذين بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، أو كانت أشياء يسيرة جرى بالتصرف فيها دون إذن.
وبخصوص كذبك عليها، يمكنك التعريض إن كانت طلباتها تضر بكم، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46447
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46447
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي