هل تعتبر قطعة الأرض الزراعية التي اشترتها الأم بمال أخذته من الأب دون علمه حلالًا أم حرامًا، مع العلم أن الأب مقتدر ماليًا ويسكنون في بيت متهالك وآيل للسقوط؟

البيت ضروري لحياة الإنسان، فمتى وفر الأب سكناً لزوجته وأولاده يسكنه مثلهم فلا يلزمه شرعاً شيء، إلا أن يريد التوسعة عليهم إن كان مقتدراً، وهو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: (مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ: الْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ). وتملك السكن ليس من الضرورات مادام توفر سكن بالإيجار أو هبة أو عارية.

وإذا كان الزوج قائماً بالنفقة الواجبة فلا يجوز لزوجته أخذ المال منه إلا بطيب نفس، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ ‌تِجَارَةً ‌عَنْ ‌تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ).

وعليه، فإن ما جمعته الأم من مال الأب لشراء أرض لا يجوز إلا بعلمه، لأنه لا يجوز الأخذ بغير علمه إلا ما كان قاصراً عن النفقات الأساسية. ويجب إخبار الأب وجعل الأرض باسمه، وإن كانت باسم الأم أو أحد الأبناء فيجب تغيير ذلك. وإن كان الأب قد توفي فتكون الأرض ميراثاً تقسم قسمة التركة إلا أن يتصالح الورثة على شيء معين.