ما حكم أخذ البنوك الإسلامية عمولة تحت مسمى "دراسة ملف" على التسهيلات الممنوحة، بالإضافة إلى سعر الربح على المرابحات، مع العلم أن هيئة الرقابة الشرعية أجازت ذلك؟

ما يقوم به البنك الإسلامي من أخذ عمولات على دراسة الملفات لا حرج فيه إذا سلم من الجهالة والغرر، وكانت ثم خدمة حقيقية يقوم بها البنك كدراسة الجدوى للمشروع، وتعتبر حينئذ إجارة، ولا مانع من اقتطاع العمولة أولا أو بنسبة معينة على كل سقف.