ما هو التوجيه الشرعي للخلافة العثمانية، وهل وجبت طاعتهم، وهل هم آثمون في إقامتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأمير القرشيين؟

سبق بيان أن شرط القرشية للإمامة العظمى يكون عند الاختيار، أما إذا تولى الإمام الإمامة بغير هذه الطريقة كالمتغلب، فلا يشترط فيه القرشية، وتجب طاعته ما لم يأمر بمعصية.

سئل الشيخ ابن عثيمين عن التوفيق بين حديث: "عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي" وحديث: "الأئمة من قريش"؟ وهل يجوز للعبد الحبشي أن يكون إماماً أعظم؟ فأجاب بأن حديث "الأئمة من قريش" خاص بالاختيار، فإذا قهر أحد الناس وحكمهم، وجبت له السمع والطاعة، ولو كان عبداً حبشياً.

وأضاف ابن عثيمين أنه لا يوجد إمام أعظم في زماننا، والإمامة العامة فُقدت منذ عهد الصحابة، فمن تولى على قطعة من الأرض وصار إمامها فهو إمام.

أما بخصوص لقب الخلافة للدولة العثمانية، فقد ذكر أن أمراء آل عثمان لم يتخذوا لقب الخلافة إلا بعد تنازل آخر خلفاء العباسيين للسلطان سليم. إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن السلطان سليم أطلق على نفسه لقب "خليفة الله" قبل ذلك، وأن لقب الخلافة لم يكن اهتماماً أساسياً للعثمانيين إلا بعد ضعف دولتهم. وبغض النظر عن ذلك، فإن سلطة العثمانيين كانت شرعية، وقد دافعوا عن الإسلام والمسلمين.