هل يجوز لي أن أبيع صديقي عقارًا عن طريق شركة أخرى غير شركتي التي أعمل بها للحصول على عمولة أكبر، علمًا أنه لا يعرف الشركة التي أعمل بها، وأنه أتى إليّ بالأساس؟

إذا كان الموظف يعمل أجيراً خاصاً، فليس له صرف عملاء شركته إلى شركات منافسة. وإذا قصد الزبون شركته لشراء سلعة أو خدمة، فلا يجوز للموظف توجيهه لشركات أخرى، إلا إذا تعذر إتمام الصفقة عبر شركته، أو كانت نصيحة واجبة كوجود غش في السلعة. أما إذا قصد الزبون الموظف شخصياً، فلا حرج عليه في تلبية (تعريف) طلبه سواء عن طريق شركته أو غيرها، بشرط ألا يكون دافعه زيادة العمولة.