هل يجوز أخذ الزيادة المجهولة المصدر وصرفها، ثم إرجاعها من مال الموظف الخاص عند ظهور صاحبها؟

أنتم مؤتمنون على المال الذي تحت أيديكم، ولا يجوز لكم التصرف فيه إلا بما أمرتم به بصفتكم وكلاء عن البنك. الزيادة التي لا تعلمون سببها يجب ضمها إلى المال حتى يظهر صاحبها أو سببها، أو تعلموا الجهة المسؤولة بذلك، فلا يجوز لكم أخذها إلا بإذن منهم. من يأخذ منها شيئاً يكون ضامناً له وعليه إثم الخيانة.

إذا كانت الزيادة ناتجة عن خطأ من المتعاملين أو عدم وجود صرف، فالمال يبقى لصحابه، وإذا لم يعرف صاحبه يأخذ حكم اللقطة. وإذا ضمنكم البنك نقصاً دون تفريط منكم، فيجوز لكم أخذ ما يساوي هذا النقص من الزيادة الموجودة، وهذا ما يعرف بمسألة الظفر.