هل تجب العدة على الزوجة الكتابية المنفصل عنها، وهل للزوج فرضها عليها، وما حكم بقاء الزوج في بيت الزوجة بعد الانفصال لعدم توفر سكن آخر؟

أولاً: تعتد الزوجة الكتابية من الطلاق (تعريف) والوفاة كالمسلمة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لعموم الأدلة التي توجب العدة (تعريف) بلا فرق بينهما إذا كان الزوج مسلمًا.

ثانياً: يختلف السكن مع المعتدة باختلاف نوع الطلاق، فإن كان الطلاق رجعيًا فلا حرج فيه لأنها في حكم الزوجة، أما إن كان بائنًا فهي أجنبية ولا يحل النظر إليها أو الخلوة بها، ويصعب بقاؤهما في بيت واحد مع الالتزام بالضوابط الشرعية، إلا إذا كان المنزل كبيرًا بحيث يمكن تخصيص جزء له بمرافقه ومدخله الخاص، وإلا فإنه يصعب السلامة من المحظورات.