هل يعتبر خضوع التعاقدات بين الشركات النفطية الكبرى والمقاولين من الباطن في الدول العربية للقانون التجاري الدولي، وتحديدًا القانون البريطاني، والذي يتضمن بنودًا تلزم الشركات الكبرى بتأمين معدات وموظفي المقاولين، من التحاكم لغير شرع الله؟ وما حكم العمل في إعداد هذه التعاقدات مع الإلزام بذلك؟ وهل يمكن الاستئناس بفتوى شيخ الإسلام لمن يعمل في مكانٍ فيه "مَكْس" ويخفف عن الناس؟

إخضاع التعاقدات للقانون التجاري الدولي بما فيه من مخالفات شرعية محرم. يجب الامتناع عن كتابة البنود المحرمة، فإن عجزت فابحث عن عمل آخر. لكن إن كان قصدك بتقليل المخالفات وتخفيفها، وتعلم أن تركك العمل سيزيد المخالفات، فنرجو ألا يكون عليك حرج في البقاء. وقد سُئل ابن تيمية عن متولٍ يرفع الظلم بقدر استطاعته، ويعلم أن غيره سيزيد الظلم، فأجاب بأنه يجوز له البقاء وولايته خير للمسلمين.